تیتر اول
«مرداد ماه نماد پیروزی جنبش مشروطه ایران» (در 14 مرداد 1285 با صدور فرمان مشروطیت) و پایان بازتولید جنبش مشروطه ایران (با کودتای 28 مرداد 1332) میباشد.
اگر مبانی کالبد شکافی هر حرکت و تحول انقلابی، سیاسی و اجتماعی بر پایه:
الف - «هدفها، نتایج و دستاوردهای حاصل آن حرکت و تحول انقلابی سیاسی – اجتماعی.»
ب - «دلایل تکوین، اعتلا و ناکامیها و یا شکست آن حرکت و تحول انقلابی سیاسی – اجتماعی»، تعریف بکنیم. در خصوص کالبد شکافی جنبش مشروطه ایران (و یا انقلاب مشروطیت) میتوانیم بگوئیم که:
اولاً - در تحلیل نهائی ابر جنبش مشروطه ایران (انقلاب مشروطیت) از آغاز تلاشی بوده است برای «نوسازی دموکراتیک جامعه ایران و تبدیل قدرت سیاسی خودکامه حاکم به قدرت مقید به قانون و دستیابی به قانونگذاری زمینی و عرفی (تصویب شده توسط نمایندگان منتخب مردم) به جای قانونگذاری آسمانی بر پایه فقه ارتجاعی یا واپسگرای اسلام دگماتیسم فقاهتی و روایتی و ولایتی که توسط روحانیت دگماتیسم حوزههای فقاهتی انجام میگرفت، یا محدود کردن دست دربار و دست روحانیت توسط قانون عرفی و زمینی و فراهم آوردن امکان مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران و تبدیل کردن مردم ایران به عنوان یک عامل و فاعل اجتماعی - سیاسی در صحنه تاریخ ایران زمین و انجام تحول عمیق انقلابی در عرصههای گوناگون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه بزرگ ایران و استحاله نظام اجتماعی جامعه ایران از صورت ایلیاتی به صورت شهروندی، آن هم توسط برابری همه مردم و شهروندان ایران در برابر قانون، یا جایگزین کردن حقوق شهروندی به جای نظام رعیتی و تکلیفی و تقلیدی و تعبدی اسلام دگماتیست فقاهتی حاکم بر جامعه بزرگ ایران.»
باری، بدون تردید در این رابطه کنشگران ابر جنبش مشروطه ایران در راستای دستیابی به خواستهها و اهداف فوق، از آغاز سلسله وظایف برای خود تعریف کرده بودند که عبارتند از:
1 - وظیفه اول، «دستیابی به پارلمان (مجلس شورای ملی) توسط نمایندگان منتخب مردم جهت تنظیم قانون و ساختار حقوقی کشور در چارچوب قانون اساسی مصوبه مجلس موسسان میباشد.»
2 - وظیفه دوم، «جانشین کردن نظام شهروندی به جای نظام ایلیاتی قبلی یا جایگزین کردن حقوق شهروندی به جای نظام رعیتی (مناسبات زمینداری) و نظام تکلیفی و تقلیدی و تعبدی (زائیده اسلام دگماتیست فقاهتی حوزههای فقهی) توسط ساختار حقوقی مولود پارلمان (مجلس شورائی ملی) نمایندگان منتخب مردم و قانون اساسی (مصوبه مجلس موسسان) میباشد.»
3 - وظیفه سوم، «ایجاد تساوی حقوق شهروندی یا جایگزین کردن حقوق شهروندی به صورت علی السویه و برابر برای همه مردم ایران (با تصویب قوانین در مجلس نمایندگان منتخب مردم) به عنوان آلترناتیو فقه اسلام دگماتیست فقاهتی حوزههای فقهی» همان فقهی که استوار بر تبعیض جنسیتی بین زن و مرد و تبعیض اجتماعی بین روحانی و غیر روحانی و تبعیض اعتقادی بین مسلمان و غیر مسلمان و بین شیعه و سنی و غیره میباشد؛ یعنی دستیابی به «اصل تساوی همه مردم ایران در برابر قانون جهت ایجاد تساوی حقوق شهروندی برای همه مردم ایران.»
4 - وظیفه چهارم، «محدود کردن قدرت دربار و قدرت روحانیت توسط تکوین و ایجاد قدرت از پائین جامعه (با جامعه مدنی و جامعه سیاسی سازمانیابی شده) میباشد» که «نخستین سنتز آن تشکیل مجلس و مشروط کردن قدرت حکومت و قدرت روحانیت توسط قوانین عرفی تصویب شده نمایندگان منتخب مردم جهت سلب قانونگذاری از شاه و شیخ (از دربار و روحانیت) و واگذار کردن این قدرت دو مؤلفهای (شاه و شیخ) به مردم و سپس نظارت کردن جامعه و مجلس بر حکومت و روحانیت و مسئول و پاسخگو کردن اربابان قدرت سیاسی و قدرت مذهبی حاکم، در مقابل مردم و مجلس و انتقال قدرت مذهب و قوه قهریه از چنگ اربابان قدرت حاکم سیاسی و مذهبی به دولت منتخب مردم و بالاخره با تفکیک قوای مجریه و مقننه و قضائیه از یکدیگر میباشد»؛ به بیان دیگر «یکسانسازی قوانین در جامعه توسط تعریف قوانین شرعی در بستر قوانین عرفی مصوبه نمایندگان منتخب مردم و یکسانسازی حکومت آسمانی و حکومت زمینی توسط تعریف حکومت آسمانی در بستر حکومت زمینی منتخب مردم تنها چارچوبی است برای محدود کردن قدرت شاه و شیخ در جامعه ایران.»
5 - وظیفه پنجم، «دستیابی به عدالت اجتماعی توسط قانون و آزادی و برابری همه شهروندان در برابر قانون مصوبه نمایندگان منتخب مردم در جامعه ایران» آنچنانکه در اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است که «تمامی مردم در برابر قانون متساوی الحقوق هستند». از اینجا است که میتوانیم دستاوردهای انقلاب مشروطیت برای جامعه ایران اینچنین تعریف بکنیم که:
الف – «تکوین جامعه سیاسی» در جامعه بزرگ ایران.
ب – «محدود کردن قدرت دو مؤلفهای شاه و شیخ (دربار و روحانیت) توسط قانون عرفی و زمینی مصوبه نمایندگان مجلس.»
ج - «ایجاد نظام شهروندی به جای نظام ایلیاتی ماقبل مشروطیت.»
د - «پایان دادن به نظام استبدادی دوره قاجار.»
ه - «دستیابی جامعه ایران به آزادی بیان و آزادی مطبوعات و تساوی افراد در برابر قانون.»
و - «تشکیل و تکوین مجلس شورای ملی» که از آن باید به عنوان مهمترین دستاورد جنبش مشروطه ایران یاد بکنیم، زیرا منهای اینکه «مجلس شورای ملی نخستین پارلمانی بود که بیرون از اروپا برای اولین بار در کشور ایران، آن هم به شکل دموکراتیک تشکیل و تأسیس گردید»، از آن مهمتر اینکه «مجلس اول مشروطیت که مجلس اصناف بود و مجلس دوم که مجلس احزاب بود، حتی به لحاظ دموکراتیک جلوتر از تمامی مجلسهای کشورهای اروپائی در آن تاریخ بودهاند.»
ه – دستاورد مهم دیگر جنبش مشروطه ایران «تصویب قانون اساسی مشروطیت توسط مجلس اول بود» که منهای اینکه «جامعه ایران برای اولین بار صاحب قانون اساسی شد» مهمتر از آن اینکه «مطابق این قانون اساسی و متمم بعدی آن بود که عرفگرائی در قانونگذاری در جامعه ایران برای اولین بار تکوین پیدا کرد» یاد آوری میکنیم که «عرفگرائی در قانونگذاری در جامعه ایران توسط قانون اساسی مشروطیت هرگز به معنای این نیست که مذهب و دین در قانون اساسی مشروطیت کنار گذاشتند» بلکه در اینجا معنای عرفگرائی در رویکرد ما عبارت است از «زمینی کردن قانون در برابر شعار آسمانی بودن قانون که توسط روحانیت دگماتیست حوزههای فقهی مطرح میشود» و در طول صدها سال پیش از انقلاب مشروطیت، روحانیت دگماتیست و واپسگرای حوزههای فقهی «توسط فقه دگماتیست اسلام فقاهتی و روایتی، برای مردم تعیین قانون و تکلیف میکردند» و باز معنای دیگر عرفگرائی در قانون اساسی مشروطیت در رویکرد ما «متساوی الحقوق بودن تمام افراد جامعه ایران در برابر قانون بود.»
لازم به ذکر است که «حقوق شهروندی مطرح شده در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن با ماهیت اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی حوزههای فقهی در تضاد و تناقض کامل قرار داشت» لذا به همین دلیل بود که شعار شیخ فضل الله نوری در برابر قانون اساسی مشروطیت این بود که «فقه به عنوان قانون اساسی ما را بس است»؛ زیرا به درستی شیخ فضل الله نوری و طرفداران اسلام دگماتیست فقاهتی یا مشروعهخواهان بر این باور بودند که قانون و قانونگذاری توسط مجلس شورای ملی و به خصوص وجود قانون اساسی و متمم آن آلترناتیو فقه دگماتیست هزار ساله حوزههای فقهی میباشد. مع الوصف، «مطابق همین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن بود که همه مردم ایران در برابر قانون برابر اعلام شدند»؛ و باز مطابق همین قانون اساسی مشروطیت بود که «طبق بند هشت متمم آن تمامی مردم ایران برای اولین بار شهروند شدند». همچنین مطابق همین قانون اساسی مشروطیت بود که «مجلس اول مشروطیت تصویب کرد که روحانیت در امور جزائی دیگر نباید دخالت کنند، مگر اینکه خود روحانیت هم برای انجام این کار از طرف دولت انتخاب بشوند» بنابراین مطابق همین قانون اساسی مشروطیت بود که «از مجلس اول تا مجلس سوم مشروطیت قدرت روحانیت دگماتیست حوزههای فقهای محدود شد»؛ و باز مطابق همین قانون اساسی مشروطیت بود که میتوانیم «انقلاب مشروطیت را انقلاب برای دستیابی به قانون تعریف بکنیم». همچنین میتوانیم بگوئیم که مهمترین کار مشروطیت این بود که «مشروطیت حکومت و روحانیت را مشروط به قانون کرد» و میتوانیم بگوئیم که حداقل «بر روی کاغذ کنشگران ابر جنبش مشروطه ایران توانستند هم قدرت سیاسی دربار را و هم قدرت مذهبی روحانیت حوزههای فقاهتی را مهار نمایند» هرچند که در عمل «به خصوص از بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار و حمایت شیخ فضل الله نوری، دیگر مجلس در مهار قدرت دربار و قدرت روحانیت نتوانست مانند گذشته عمل نماید»؛ و البته این مهم زمانی بیشتر مادیت پیدا کرد که «در مشروطیت دوم با حاکمیت مجاهدین بر قدرت سیاسی (پس از عزل محمد علی شاه از قدرت و جایگزین کردن فرزند 11 ساله او یعنی احمد شاه قاجار) باقرخان جهت کسب مشروعیت بیشتر برای حزب خود در برابر احزاب سیاسی دیگر، بر روحانیت مشروطهخواه تکیه میکرد»؛ و میتوانیم بگوئیم که «واژه مشروطه یعنی قانون.»
یادآوری میکنیم از آنجائیکه «تفاوت مشروطه ایران در آن زمان در مقایسه با انقلابهای اروپا در این بود که در کشورهای اروپائی، تحول در نظام حقوقی در راستای تعدیل قوانین قبلی آنها صورت میگرفت» چراکه تقریباً در تمامی کشورهای اروپائی «قبل از انقلاب قانون وجود داشته است» و لهذا، «تحول نظام حقوقی به وسیله کنشگران انقلابهای اروپائی در این رابطه، تنها در راستای اصلاح همان قوانین قبلی انجام میگرفته است، نه ایجاد قوانین جدید»؛ اما در خصوص جامعه ایران در انقلاب مشروطیت از آنجائیکه «تا قبل از مشروطیت، آنچه که به نام قانون در جامعه ایران وجود داشته، همان فقه دگماتیسم و ارتجاعی حوزههای فقهی بود که توسط روحانیت دگماتیست و واپسگرای حوزههای فقهی (از دوران آل بویه و بعداً صفویه یعنی از قرن چهارم هجری به بعد) به عنوان تنها قانونگذار در جامعه نگونبخت ایران آن احکام دگماتیست فقاهتی به صورت قانون در آورده بودند، بدین خاطر در این رابطه بود که کنشگران انقلاب مشروطیت جهت اعطای حق قانونگذاری زمینی به مردم ایران و لغو حق قانونگذاری آسمانی توسط روحانیت دگماتیست و ارتجاعی حوزههای فقهی مجبور بودند که از اول قانون در کشور ایجاد کنند.»
باری، برای فهم اهمیت جایگاه قانون اساسی در فرایند ایجابی ابر جنبش مشروطه ایران، لازم است که عنایت داشته باشیم که در دفاع از همین قانون اساسی مشروطیت بود که پس از کودتای اسفندماه 1299 رضاخان میرپنج (که با حمایت و در راستای منافع امپریالیسم انگلیس صورت گرفت، آنچنانکه مصدق میگوید: «نه تنها سلطنت پهلوی توسط این کودتا مخلوق سیاست انگلستان است، بلکه رضاخان مأمور است تا تمامی دستاوردهای انقلاب مشروطیت را نابود کند») در مجلس پنجم شورای ملی (که طبق گفته مصدق: «مجلس پنجم دستساز خود رضاخان بود») «رضاخان جهت نهادینه کردن حکومت پهلوی و عزل احمد شاه قاجار از حکومت تلاش کرد تا توسط همین مجلس پنجم، با تغییر قانون اساسی مشروطیت به انجام این اهداف خود دست پیدا کند». لذا از اینجا بود که مصدق در دفاع از قانون اساسی مشروطیت در جلسهای از مجلس پنجم که برای عزل احمد شاه قاجار و جایگزینی رژیم پهلوی به جای قاجار تشکیل یافته بود گفت:
«تغییر قانون اساسی با تجدید نظر در قانون اساسی دو جنبه دارد، یکی جنبه داخلی که باید فهمید تغییر قانون اساسی نسبت به امور داخلی چه اثری میکند. یکی هم جنبه خارجی که باید دید نسبت به امور خارجی و روابط بینالمللی چه اثری خواهد داشت؛ اما نسبت به جنبه داخلی، اگر آمدیم و گفتیم خانواده قاجاریه بد است، بسیار خوب، هیچ کس منکر نیست و باید تغییر کند. البته امروز کاندیدای مسلم ما شخص رئیس الوزراء (رضاخان میرپنج) است و خوب آقای رئیس الوزراء (رضاخان میرپنج) سلطان میشوند و مقام سلطنت را اشغال میکنند. آیا امروز در قرن بیستم هیچ کس میتواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما این حرف را بزنیم آقایان همه تحصیلکرده و درس خوانده و دارای دیپلم هستند. ایشان (رضاخان میرپنج) پادشاه مملکت میشوند آن هم پادشاه مسئول. هیچ کس همچو حرف نمیتواند بزند؛ و اگر سیر قهقرایی بکنیم و بگوئیم (که رضاخان میرپنج) پادشاه است رئیس الوزرا و حاکم بر همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صرف است. ما میگوئیم که سلاطین قاجار بد بودهاند مخالف آزادی بودهاند، مرتجع بودهاند، خوب حالا آقای رئیس الوزراء (رضاخان میرپنج) پادشاه شد، اگر مسئول هم شد ما سیر قهقرایی میکنیم. امروز مملکت ما بعد از بیست سال و این همه خونریزیها میخواهد سیر قهقرایی بکند و مثل زنگبار بشود که حتی گمان نمیکنم در زنگبار هم این طور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد. اگر گفتیم که ایشان (رضاخان میرپنج) پادشاه و مسئول نیستند آن وقت خیانت به مملکت کردهایم، برای اینکه ایشان در این مقامی که هستند مؤثر هستند همه کار میتوانند بکنند. در مملکت مشروطه رئیس الوزراء مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط میتواند به واسطه رأی عدم اعتماد مجلس یک رئیس الوزرائی را بفرستد که در خانهاش بنشیند. یا به واسطه تمایل مجلس یک رئیس الوزرایی را به کار بگمارد. خوب اگر ما قائل شویم که آقای رئیس الوزراء (رضاخان میرپنج) پادشاه بشوند آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح میکند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد، شاه هستند رئیس الوزراء هستند فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند تکه تکهام بکنند و آقا سید یعقوب (رئیس مجلس در آن زمان) هزار فحش به من بدهد زیر بار این حرفها نمیروم. بعد از بیست سال خونریزی، آقای سید یعقوب شما مشروطهخواه بودید، آزادیخواه بودی، بنده خودم در این مملکت شما را دیدم که بالای منبر میرفتید و مردم را دعوت به آزادی میکردید، حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد و هم رئیس الوزراء باشد هم حاکم. اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بیخود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ میخواستید از روز اول بیایید بگوئید ما دروغ گفتیم، مشروطه نمیخواستیم، میخواستید بگوئید یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم بشود. اگر مقصود این بوده بنده هم نوکر شما و مطیع شما هستم. ولی چرا بیست سال زحمت کشیدید؟ اگر مقصود این بود که ما خودمان را در عضو ملل دنیا و دول متمدنه آورده بگوئیم از آن استبداد و ارتجاع گذشتیم، ما قانون اساسی داریم، ما مشروطه داریم، ما رئیس الوزراء داریم، ما شاه غیر مسئول داریم که به موجب اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیتها مبراست و فقط وظیفهاش این است که هر وقت رأی عدم اعتماد خودش را به موجب اصل 67 قانون اساسی به یک رئیس دولت یا یک وزیری اظهار کرد آن وزیر میرود توی خانهاش مینشیند، آن وقت مجدداً اکثریت مجلس یک دولتی را سر کار میآورد. خوب اگر شما میخواهید که رئیس الوزراء (رضاخان میرپنج) شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد، اما نسبت به امور خارجی: قانون اساسی ما وقتی با این حوادث مقاومت کرده و خودش را معروف جامعه ملل کرد اصولی را داراست که به موجب آن اصول تمام ملل اروپا میدانند که قانون اساسی یک اموراتی را به مجلس حق میدهد؛ و همه مردم میدانند اگر یک دولتی پیدا شود و یک عهدنامه ببندد آن عهدنامه به موجب اصل 34 قانون اساسی که میگوید: بستن عهدنامه و مقاوله نامهها، اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، به استثنای عهدنامههایی که استتار آنها صلاح دولت میباشد، همه مردم میدانند یعنی جامعه ملل میداند که باید به تصویب مجلس باشد؛ و همچنین اصل 25 قانون اساسی که میگوید: استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد، این را همه خواندهاید و فهمیدهاید. اصل 36 قانون اساسی را هم که میگوید: ساختن راههای آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است. همه میدانند قانون اساسی یک اصولی را داراست و یک معروفیتی را پیدا کرده است که این معروفیت را بنده گمان نمیکنم در هر موقعی پیدا بشود، یعنی غالباً با یک مشکلاتی تصادف کرده وقتی آن اشخاص که میخواستند با ما یک معاهده بکنند به یک اصل قانون اساسی که رسیدهاند دیدهاند که یک قانون اساسی است و یک مجلس و یک تصویبی هم به رأی مجلس لازم است، بنابراین قانون اساسی یک اصولی دارد که به واسطه معروفیتش به عقیده بنده حتی المقدور تا یک قضیه حیاتی و مماتی پیدا نشود نبایستی تغییر داد. مگر با بودن یک شرایطی که لازم برای تغییر قانون اساسی است. بنده قانون اساسی را یک قانون الهی نمیدانم که قابل تغییر نباشد بلکه قانون اساسی را کار بشری می دانم و بشر هم او را باید تغییر بدهد ولی وقتی یک ضرورت تامی پیدا کند و تمام معایب و محاسنش سنجیده شود و عجله در کار نباشد.»
آنچه که از عبارات فوق مصدق برای ما قابل فهم است اینکه:
1 - در عبارات فوق مصدق بر این باور است که «مشروطیت و دستاوردهای مشروطیت و در رأس همه دستاوردهای مشروطیت، تنها و تنها با قانون اساسی مشروطیت قابل تعریف میباشد»؛ بنابراین، در این رابطه است که میتوانیم بگوئیم که مصدق «اصلاً مشروطیت را با قانون اساسی مشروطیت تعریف مینماید» و او بر این باور است که «هم راه زوال و به انحراف کشاندن و شکست مشروطیت از مسیر تحریف قانون اساسی مشروطیت میگذرد و هم راه اعتلا و بازسازی و بازتولید مشروطیت از طریق پاسداری و بازسازی بهینه قانون اساسی مشروطیت و اصلاح هدفدار آن میگذرد.»
2 - مصدق در عبارات فوق معتقد است که «بدون وجود قانون اساسی دموکراتیک و یا به عبارت دیگر در خلاء قانون اساسی دموکراتیک، ما نمیتوانیم به صورت خود به خودی به دموکراسی در کشور ایران دست پیدا کنیم.»
3 - مصدق بر این باور است که «مکانیزم مهار قدرت سیاسی حاکم در قانون اساسی مشروطیت بر پایه عدم تمرکز قدرت بر پادشاه استوار است». لذا اگر بخواهیم «در چارچوب تمرکز قدرت شاه، مشروطیت را باز تعریف بکنیم، حاصلی جز بازتولید استبداد دوران پیشا مشروطیت تاریخ ایران نخواهد داشت.»
4 - مصدق در رابطه «با افشای ترفند رضاخان میرپنج جهت تمرکز قدرت در دست خودش و بازتولید استبداد در کشور ایران و از بین بردن تمامی دستاوردهای مشروطیت» در عبارات فوق به وضوح مطرح میکند که «رضاخان میرپنج با تغییر در قانون اساسی مشروطیت توسط مجلس پنجم، به دنبال اصلاح جامعه ایران نیست، بلکه به دنبال بازتولید استبداد برای خودش میباشد.»
5 - در عبارات فوق مصدق «جایگزین شدن دودمان پهلوی به جای دودمان قاجاریه، نه تنها در راستای بازتولید مشروطیت نمیداند بلکه برعکس در مسیر شکست مشروطیت ارزیابی میکند.»
6 - در عبارات فوق مصدق معتقد است که «اگر رضاخان توسط تحریف قانون اساسی مشروطیت قدرت خودش را نهادینه بکند باب تغییر قانون اساسی برای او باز میشود و او در آینده جهت اجرای اهداف قدرتهای استعماری و در رأس آنها امپریالیسم انگلیس (مثل تمدید قرارداد دارسی) حتی بندهای ضد استعماری (که در راستای حمایت از منافع ملی مردم ایران میباشد) به نفع استعمار تغییر خواهد داد». اضافه میکنیم که بعداً که رضاخان میرپنج توانست (توسط همین مجلس دستساز پنجم خود) به پادشاهی و قدرت متمرکز دست پیدا کند، در راستای اجرای اهداف از پیش مشخص شده سرمایهداری جهانی به سرکردگی امپریالیسم انگلیس، «همین مجلس شورای ملی را بزرگترین سد و مانع خود دید و آن را طویله نامید.»
7 - مصدق در عبارات فوق در خصوص جوهر قانون اساسی مشروطیت معتقد است که «قانون اساسی مشروطیت یک قانون الهی نیست که غیر قابل تغییر باشد، بلکه برعکس یک قانون بشری است که لازم به تغییر است اما با این شرط که این تغییر قانون اساسی به صورت دموکراتیک و در راستای منافع مردم باشد، نه منافع استعمارگران و دیکتاتورهائی مثل رضاخان که با تغییر قانون اساسی مشروطیت میخواهند کشور ایران را به فرایند پیشا مشروطیت در عرصه تمرکز قدرت سیاسی ببرند». علی ایحال، در همین رابطه است که مصدق معتقد بود که «رضاخان با کودتای اسفند 1299 آمد تا با استبداد و تقویت دولت مرکزی منافع سرمایهداری جهانی و امپریالیسم انگلیس را تأمین نماید و تمامی دستاوردهای مشروطیت را نابود کند». باز در همین رابطه است که میتوانیم بگوئیم که «علت مخالفت مصدق با پیشنهاد جمهوریت رضاخان میرپنج در مجلس پنجم این بود که او میگفت احمد شاهی که در لندن نشسته و کاری به کار ما ندارد بهتر از یک قلدری مثل رضاخان است»؛ و باز در همین رابطه بود که «مصدق قرارداد ننگین 1919 وثوق الدوله ضربه کلیدی به مشروطیت میخواند و کودتای 1299 رضاخان که با حمایت امپریالیسم انگلیس صورت گرفت، در راستای بازتولید همان قرارداد شکست خورده وثوق الدوله تعریف میکرد.»
یادآوری میکنیم با انقلاب اکتبر 1917 روسیه، قشون روس از ایران خارج شدند با عقبنشینی روسها از شمال ایران در سال 1919 در غیبت روسها، امپریالیسم انگلیس یک قرارداد با وثوق الدوله امضاء کردند که طبق قرارداد 1919 وثوق الدوله پس از خروج روسها کشور ایران به صورت یکپارچه تحت الحفاظ انگلیس قرار گرفت لذا در رابطه با مخالفت با قرارداد وثوق الدوله بود که جنبشهای منطقهای (از کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان تا کوچک خان در گیلان و تا شیخ محمد خیابانی در آذربایجان) روندی رو به اعتلا پیدا کردند و همین اعتلای جنبشهای منطقهای باعث گردید که تا وثوق الدوله استعفا بدهد، بنابراین در راستای حفظ قرارداد وثوق الدوله بود که امپریالیسم انگلیس اقدام به کودتای اسفند ماه 1299 رضاخان کرد.
ثانیاً - ناکامی و شکست انقلاب مشروطیت معلول این عوامل بودند:
اول - جنبش مشروطه ایران یک جنبش تطبیقی نبود، چرا که طبقه متوسط شهری یا طبقه کارگری در آن شرایط در جامعه ایران وجود نداشت که روی آن بایستد.
دوم – گرچه انقلاب مشروطیت نخستین انقلاب دموکراتیک قاره آسیا بود و این دموکراتیک بودن انقلاب مشروطیت بر پایه خواستههای دموکراتیک کنشگران یا منورالفکرهای این انقلاب (که عبارت بودند از حاکمیت قانون، تفکیک قوا، اصل تساوی مردم در برابر قانون، عرفگرائی و یا زمینی کردن قانون و حکومت، جایگزین کردن حقوق شهروندی به جای نظام ایلیاتی و نظام رعیتی و نظام تعبدی و تکلیفی و تقلیدی) مادیت پیدا کرده بود، ولی با همه این احوال نباید فراموش کنیم که «در مشروطیت به علت اینکه شرایط عینی و ذهنی تکوین دموکراسی هنوز در جامعه ایران شکل نگرفته بود، گفتمان دموکراسی نتوانست به عنوان گفتمان غالب در جامعه ایران درآید.»
در توضیح بیشتر این موضوع لازم است که بدانیم که در زمان تکوین جنبش مشروطه ایران، تنها سه درصد مردم ایران سواد داشتند و تنها دبیرستان کشور دارالفنون (دبیرستان فنی و پلی تکنیک) بود که توسط امیرکبیر تأسیس شده بود و دانشگاهی در کشور وجود نداشت و از جمعیت 10 تا 11 میلیونی جامعه ایران در زمان انقلاب مشروطیت تنها 10 تا 12 درصد آنها یعنی حدود یک و نیم میلیون نفر آنها شهرنشین بودند و از جمعیت 150 تا 250 هزار نفری شهر تهران در آن زمان که بیش از 80 هزار نفر آنها بالغ بودند حداکثر ده هزار نفر از مردم تهران در جنبش مشروطه ایران دخالت فعال داشتند این هم بدون داشتن سازماندهی اجتماعی و سیاسی و حتی مذهبی، همچنین در زمان مشروطیت 30 درصد از جامعه ایران عشایر بودند و تنها 12 درصد شهرنشین بودند و بقیه روستائی بودند و دوری مسافت و بزرگی کشور و ضعف وسایل ارتباطات و حمل و نقل باعث مشکل رابطه و پیوند بین کنشگران جنبش مشروطه ایران شده بود بطوریکه در آن زمان 17 روز برای طی مسافت بین تبریز و تهران و 15 روز زمان برای حرکت از مشهد به تهران و 2 ماه برای حرکت از خوزستان تا تهران زمان نیاز داشت. به عنوان مثال در این رابطه میتوانیم اشاره کنیم که گرچه اولین جلسه مجلس شورای ملی در 13 مهرماه 1285 با سخنرانی مظفرالدین شاه در کاخ گلستان شروع شد، تقی زاده که نخستین نماینده مجلس از شهر تبریز بود 17 روز بعد توانست در مجلس اول حضور پیدا کند و از همه مهمتر اینکه زنان ایران در سپهر مشروطیت جایگاهی نداشتند و طبق متمم قانون اساسی که در مهر ماه 1286 یعنی 14 ماه بعد از صدور فرمان مشروطیت (در 14 مرداد 1285) توسط اولین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسید، زنان ایران در ردیف کودکان و مجرمان و دیوانگان بودند و از حق رأی دادند و یا انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند و این شرایط آنچنان وخیم بود که حتی در سال 1331 در زمان دولت مصدق در تدوین قانون انتخابات به دلیل مخالفت روحانیت حوزههای فقهی تلاش دولت مصدق و آزادیخواهان کشور در رابطه با حق رأی زنان ایران بینتیجه ماند و در مجالس دوره اول تا شانزدهم روحانیت مجلس حتی خود مدرس به شدت با حق رأی زنان ایران مخالفت میکردند آنچنانکه در سال 42 دیدیم که نهضت آزادی تحت مدیریت مهندس مهدی بازرگان و سید محمود طالقانی و یدالله سحابی اطلاعیهای دادند و اعلام کردند که این خیلی مضحک است که بخواهیم به زنان ایران حق رأی در انتخابات نمایندگان ایالتی و ولایتی و مجلس شورا بدهیم و خمینی در سال 41 و 42 رسماً اعلام کرد که ورود زنان ایران به مجلس مخالف صریح اسلام است؛ و این در شرایطی است که اصلاً دموکراسی در یک جامعه بر پایه نقش همه جانبه نیمی از جمعیت جامعه یعنی زنان قابل تعریف میباشد و قطعاً تا زمانی که زنان جامعه از صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی غایب باشند امکان تکوین دموکراسی در جامعه وجود ندارد.
ماحصل آنچه که تا اینجا گفتیم اینکه:
1 - بزرگترین دستاورد جنبش مشروطه ایران، «تکوین پارلمان یا مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی و از بین بردن دوگانگی قانون عرفی و قانون شرعی و دوگانگی حاکمیت آسمانی و حاکمیت زمینی بود.»
2 - با انقلاب مشروطیت مردم ایران توانستند «برای اولین بار به عنوان فاعل اجتماعی در صحنه تاریخ ایران وارد بشوند.»
3 - اصول بنیادین جنبش مشروطه ایران عبارت بودند از:
الف - قانونگرائی.
ب – برابری همه شهروندان در برابر قانون.
ج – آزادیخواهی و یا دموکراسیطلبی.
د – ظلمستیزی و یا عدالتخواهی حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.
4 - گفتمان مشروطیت سنتز جدیدی بر پایه سه گفتمان بود:
اول - گفتمان مدرنسازی، امثال عباس میرزا و قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر.
دوم - گفتمان قانونگرائی، امثال میرزایوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان.
سوم - گفتمان اصلاحات اجتماعی – سیاسی، امثال میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف؛ به عبارت دیگر گفتمان مشروطیت سنتز جدیدی بود محصول پیوند سه گفتمان مدرنسازی و قانونگرائی و اصلاحات اجتماعی – سیاسی.
5 - مبانی برنامه کنشگران اصلی جنبش مشروطه ایران عبارت بودند از:
الف – نوسازی دموکراتیک جامعه ایران.
ب - تبدیل قدرت سیاسی و مذهبی شاه و شیخ (دربار و روحانیت) به قدرت مقید به قانون.
ج – ایجاد نظام دموکراتیک یکپارچه منسجم اجتماعی و حقوقی و سیاسی و اقتصادی.
د - فراهم آوردن امکان مشارکت جامعه ایران در زندگی سیاسی برای تعیین سرنوشت خود، آن هم به صورت دموکراتیک.
ه – ایجاد تحولات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی برای غلبه بر عقبماندگی جامعه ایران.
6 - انقلاب مشروطیت در سالهای 1284 – 1288 هجری شمسی توانست در عرصههای گوناگون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه عقبمانده ایران تحول همه جانبه ایجاد نماید.
7 - در مشروطیت، روشنفکران به دنبال قانونخواهی، نخبگان به دنبال مدرنیته و مردم به دنبال ظلمستیزی و عدالتخواهی بودند.
8 - انقلاب مشروطیت هرگز و هرگز «رعد در آسمان بیابر ایران نبوده است، بلکه برعکس نخستین انقلاب دموکراتیک در قاره آسیا بود که توانست بزرگترین تحول در نظام اجتماعی جامعه ایران با جایگزین کردن نظام شهروندی به جای نظام رعیتی، شهروند را جانشین رعیت بکند و همچنین توانست بزرگترین تحول در نظام حقوقی جامعه ایران با جایگزین کردن قانون به جای فقه دگماتیست حوزههای فقاهتی بوجود بیاورد.»
9 - تنها 7 ماده از قانون اساسی مشروطیت اقتباس از قانون اساسی بلژیک شده بود، بنابراین طرح اینکه قانون اساسی مشروطیت کپیبرداری از قانون اساسی بلژیک بوده است، صحیح نیست. البته رویکرد کنشگران مشروطیت در تنظیم قانون اساسی مشروطیت یک رویکرد انطباقی بوده نه تطبیقی؛ بنابراین اقتباس آنها از قانون اساسی بلژیک میبایست در این رابطه مورد نقد قرار بگیرد.
10 - آنچنانکه مصدق میگفت، «قرارداد ننگین 1919 وثوق الدوله ضربه کلیدی به مشروطیت زد، چراکه در چارچوب این قرارداد بود که پس از خروج قشون روسیه از ایران، کشور ایران به صورت یکپارچه تحت نفوذ امپریالیسم انگلیس درآمد»، لهذا، در مخالفت با قراردا د 1919 وثوق الدوله بود که جنبشهای منطقهای از جنبش جنگل در گیلان تا جنبش کلنل پسیان در خراسان و جنبش خیابانی در آذربایجان شکل گرفتند و در راستای مقابله با این جنبشهای منطقهای و بازتولید قرارداد شکست خورده 1919 وثوق الدوله بود که کودتای اسفند ماه 1299 رضاخان – انگلیس تکوین پیدا کرد، بنابراین، رضاخان میرپنج با کودتای انگلیسی 1299 به قدرت رسید تا با استبداد و تقویت دولت مرکزی منافع سرمایهداری جهانی به سرکردگی امپریالیسم انگلیس را تأمین نماید.
11 - در 19 اوت 1953 (28 مرداد 1332) با اجرای کودتای نظامی با رهبری سرلشکر فضل الله زاهدی و با درخواست مستقیم بریتانیا و دخالت مستقیم افسران اطلاعاتی آمریکا و نفرات لجستیکی سفارت آمریکا و حمایت همه جانبه دولت آمریکا از کودتاگران و حمایت همه جانبه روحانیت حوزههای فقهی تحت رهبری بروجردی و کاشانی از کودتاگران و دربار، تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران سرنگون شد؛ که نخستین سنتز کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت مصدق (پیر دیر دموکراسی در ایران) سترون شدن امکان بازتولید جنبش مشروطه ایران و همچنین فراهم شدن شرایط برای بازتولید جنبش ارتجاعی مشروعه خواهان در قیام 15 خرداد 42 تحت رهبری خمینی بود.
12 - جنبش مشروعهخواهان تحت رهبری خمینی در 15 خرداد 42 نشان شکست جنبش مشروطه ایران بود، چرا که قیام 15 خرداد 42 نشان داد که دیگر جنبش مشروطه ایران قابل بازتولید نمیباشد. یادآوری میکنیم که در انقلاب مشروطیت آن مشروطهخواهان بودند که بر مشروعهخواهان تحت هژمونی شیخ فضل الله نوری مسلط شدند، اما از 15 خرداد 42 این جنبش مشروعهخواهان تحت هژمونی خمینی بودند که بر جنبش مشروطهخواهان تحت هژمونی مصدق پیروز گردیدند.
پایان