تیتر اول:
اقتصاد ایران درآستانه انتقال از مرحله بحران به مرحله فروپاشی اقتصادی
طبق آخرین گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه 1401 نسبت به تیرماه سال گذشته 54 درصد میباشد، باز طبق همین گزارش (مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) تورم نقطه به نقطه مواد غذائی نسبت به سال گذشته بالای 90 درصد میباشد. البته برخی از کالاهای اساسی مواد غذائی مورد نیاز مردم چند صد درصد گرانتر شده است. همچنین نرخ تورم ماهانه در تیرماه 1401 نسبت به ماه قبل (خرداد ماه 1401) طبق گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، 5/13 درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم ماهانه در تاریخ ایران میباشد؛ و چنین ارقامی در طول 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی هم بیسابقه بوده است. معنای دیگر این آمار رسمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم آن است که مردم ایران امسال بطور متوسط برای تأمین زندگی خود 54 درصد نسبت به سال گذشته هزینه بیشتری پرداخت کردهاند.
هر چند که اعداد شاخص کل در تیرماه 1401 نسبت به ماه قبل آن نشان میدهد که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از این ارقام میباشد؛ اما از آنجائیکه در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 43 سال گذشته) آمارهای اقتصادی مانند دیگر آمارهای اعلام شده توسط این رژیم، تابعی از مسائل و ملاحظات امنیتی میباشند، لهذا تمامی این آمارهای رسمی توسط نهادهای امنیتی رژیم چکشکاری امنیتی میشوند در نتیجه هرگز قابل اعتماد نیستند. ولی با این تفاسیر همین آمار و گزارشهای رسمی مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان میدهد که در طول چهار ماه سال جاری و در دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، نرخ تورم به 54 درصد رسیده است که در تاریخ گذشته ایران بیسابقه بوده است؛ و به همین دلیل است صندوق بینالمللی پول در گزارش اقتصادی امسال خود اعلام کرد که رتبه نرخ تورم در ایران پس از کشور ونزوئلا در جهان، دوم میباشد.
قابل ذکر است که معضل سیر صعودی نرخ تورم و کاهش سریع تولید ناخالص داخلی هر دو از شاخصهای تشدید و بن بست بحران اقتصادی میباشد و در مناسبات سرمایهداری رانتی و نفتی موجود بحران اقتصادی خود نمایشگر بحران ساختاری اقتصاد کشور است که در این شرایط روندی به سوی فروپاشی اقتصادی پیدا کرده است؛ که البته از مهمترین آثار این استحاله بحران ساختاری اقتصادی ایران به سمت مرحله فروپاشی اقتصادی، افزایش شاخص فلاکت و ضریب جینی یا شکاف عمیق طبقاتی در جامعه بزرگ ایران میباشد که طبق گزارش مرکز پژوهش اتاقهای بازرگانی ایران، شاخص فلاکت در عرض 5 سال گذشته در کشور ایران 5/2 برابر شده است. عنایت داشته باشیم که شاخص فلاکت کشور نشان دهنده حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است که در سال گذشته 1/49 درصد اعلام شده است. همچنین ضریب جینی که از شاخصهای نشان دهنده وضعیت درآمدی و توزیع ثروت در کشور میباشد و بین صفر و یک تعریف میشود و هر چه به یک نزدیکتر بشود، نشان دهنده افزایش نابرابری در توزیع ثروت در کشور میباشد، اکنون طبق گزارشهای رسمی خود رژیم به اوج بیسابقه در طول 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم رسیده است. بدین خاطر در همین رابطه است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، «فاصله تورمی فقیر و غنی در تیرماه سال 1401 به اوج خود رسیده است» زیرا طبق همین گزارش، در تیرماه 1401 تورم برای پائینترین دهک جامعه ایران به صورت نقطه به نقطه 67 درصد بوده است، در صورتی که تورم در تیرماه 1401 برای پر درآمدترین دهک جامعه ایران 49 درصد بوده است؛ که خود این گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نشان دهنده آن است که در تیرماه 1401 تفاوت تورم برای پائینترین دهک جامعه ایران با پر درآمدترین دهک جامعه ایران 18 درصد بوده است. بیشک معنای دیگر این آمار آن است که «پائینیهای جامعه بزرگ ایران 18 درصد بیشتر از پر درآمدترین دهک جامعه ایران اسیر سونامی تورم شدهاند.»
لازم به ذکر است که وقتی تورم بین دهک پائینیهای جامعه با پر درآمدترین دهک جامعه تفاوت داشته باشد، خود همین امر باعث بیشتر شدن شکاف طبقاتی در جامعه میشود. بر این مطلب بیافزائیم که طبق گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در اردیبهشت ماه 1401 (قبل از شروع پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) نرخ تورم برای پائینترین دهک جامعه ایران با نرخ تورم برای پر درآمدترین دهک جامعه ایران برابر بوده است؛ اما در تیرماه 1401 با اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی (توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) تورم تحمیلی بر پائینترین دهک جامعه ایران 18 درصد بیشتر از تورم تحمیلی بر پر درآمدترین دهک جامعه ایران شده است؛ به بیان دیگر تفاوت فشار تورمی بین دو دهک بالا و پائین جامعه ایران که در اردیبهشت ماه 1401 (قبل از اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) صفر بوده است، در تیرماه 1401 با اجرای این پروژه به 18 درصد رسیده است. البته علت این امر هم آن است که دهکهای پائینی جامعه ایران از کالاهای خوراکی استفاده میکنند که در طول 3 ماه گذشته با اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، بعضی از این کالاهای خوراکی بیش از 200 درصد گرانتر شدهاند. به طوری که طبق گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول سه ماه گذشته کالاهای خوراکی به صورت میانگین بیش از 67 درصد گرانتر شدهاند و البته این در شرایطی است که در همین زمان هزینه مسکن و هزینه دارو بیش از 80 درصد رشد کرده است.
از اینجا است که باید بگوئیم که در طول سه ماه گذشته در رابطه با سونامی گرانی در کشور ایران، امواج پی در پی این سونامی گرانی به یکدیگر پیوسته بوده در نتیجه همین امر باعث ایجاد روندی بیسابقه از تورم افسار گسیخته در کشور ایران شده است که تنها محدود به ارزاق عمومی نمیشود، بلکه سایر کالاها و خدمات مانند مسکن و خدمات درمانی و بهداشت و حمل و نقل و غیره را هم در برگرفته است. بر این مطلب بیافزائیم که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در ادامه کوچک کردن سفرههای مردم نگونبخت ایران و غارت ته مانده این سفرهها که نان خالی میباشد، در ادامه همین پروژه حذف یارانهها و اجرای برنامه نئولیبرالیستی صندوق بینالمللی پول، در این شرایط به دنبال کوپنی یا کالا برگی کردن نان یا قوت لایموت مردم ایران میباشد. به این ترتیب که با قرار دادن پایانه یا کارتخوان مخصوص در نانوائیها همراه با آزاد کردن قیمت آرد و نان و حذف یارانهها، نان را برای مردم ایران جیرهبندی بکنند و به هر نفر روزانه 310 گرم نان (با استفاده از کالا برگ الکترونیکی یا کد ملی افراد توسط کارتخوانهای مخصوص نصب شده در نانوانیها با قیمت سابق تحویل) بدهند و هر گونه خرید نان به میزان بیش از سهمیه تعیین شده باید بدون استفاده از قیمت فوق به صورت آزاد خریداری بشود. مع هذا، هم اکنون پیداست که اجرای این طرح دیگر دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، مشکلات مضاعفی برای تهیه قوت لایموت اغلب خانوارهای ایرانی ایجاد خواهد کرد.
بیشک، باید داوری کنیم که این سونامی گرانی طبق گزارشهای کارگزاران خود رژیم باعث شده است که متجاوز از 80 درصد جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط کنند و این آش آنقدر شور شده است که حتی سر و صدای آشپزهای خود رژیم مطلقه فقاهتی هم بلند کرده است؛ تا آنجا که طبق گزارش علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، تنها در شهر تهران بیش از چهار هزار پانصد کودک به طور منظم برای تأمین حداقل معیشت خود زباله گردی میکنند؛ و باز در همین رابطه است که طبق آمارهای رسمی خود رژیم سه و چهارم جمعیت کشور ایران حتی دسترسی به داروهای مورد نیاز خود هم ندارند. لازم به ذکر است که از جمعیت 85 میلیون نفری ایران، بیش از 23 میلیون نفر در روستاها زندگی میکنند و بیش از 22 میلیون نفر حاشیهنشینان شهری هستند. لذا، طبق گزارش نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، بهای داروهای وارداتی در سه ماه گذشته حداقل بین سه تا پنج برابر افزایش پیدا کرده است.
باری، به همین دلیل است که رشد سرسامآور قیمت کالاها و خدمات همگانی در ماههای اخیر سبب افزایش هزینه سبد معیشتی 14 میلیون خانوار کارگری (که حداقل 42 میلیون نفر از جمعیت ایران میباشند) هم شده است. لذا از آنجائیکه میزان حداقل مزد مصوبه شورایعالی کار برای سال جاری (که ماهانه مبلغ 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان میباشد) تنها 35 درصد حداقل هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را تأمین مینماید، با در نظر گرفتن حداقل تورم 54 درصدی اعلام شده رسمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، خود این امر نشان دهنده آن است که 42 میلیون نفر خانوار کارگری ایران نسبت به سال گذشته 24 درصد فقیرتر شدهاند و سفره آنها کوچکتر شده است. عنایت داشته باشیم که طبق برآوردهای اعلام شده در فرایند اجرای برنامه تعدیل ساختاری و به دنبال حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و آزادسازی قیمتها (توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) و بر پایه تورم رسمی 54 درصدی اعلام شده مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حداقل هزینه سبد معیشتی خانوار کارگری ایران در سه ماه گذشته به بیش از 16 میلیون تومان رسیده است؛ که آنچنانکه فوقا مطرح کردیم حداقل دستمزد کنونی مصوبه شورایعالی کار در سال جاری، کمتر از 35 درصد هزینه معیشتیشان را پوشش میدهد. لذا در همین رابطه است که طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، «در این شرایط بیش از 80 درصد کارگران ایران زیر خط مرگ قرار گرفتهاند» که معنای دیگر این حرف آن است که بیش از 80 درصد کارگران ایران در این شرایط از خط فقر نسبی و خط فقر مطلق هم عبور کردهاند و به زیر خط مرگ رسیدهاند؛ به بیان دیگر بیش از 80 درصد کارگران ایران، حتی از تأمین حداقلهای ضروری زندگی هم محروم هستند و از تأمین نان خالی بخور و نمیر هم محرومند.
افزایش 130 درصدی قیمت برنج همراه با افزایش 300 درصدی قیمت ماکارونی و افزایش قیمت یکباره آرد صنف و صنعت، به ازای هر کیلو از مبلغ 2500 تومان به 17 هزار تومان و آزادسازی یکباره کالاهای ضروری مورد نیاز مردم (اعم از روغن، تخم مرغ، لبنیات و گوشت مرغ توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) فاجعه فروپاشی اقتصادی و سقوط شتابان معیشت مردم ایران به زیر خط فقر و فلاکت در طول سه ماه گذشته به نمایش میگذارد؛ و در این شرایط کار به جائی رسیده است که «حتی نان خالی آخرین بازمانده سفرههای مردم نگونبخت ایران هم در این شرایط بدل به مواد لاکچری شده است». لذا در همین رابطه است که وزارت کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در گزارشی که منتشر کرده است اعلام کرده است که مصرف گوشت و برنج در میان شهروندان ایرانی به طور میانگین نصف شده است و مصرف لبنیات و تخم مرغ و روغن هم به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.
باری، سقوط آزاد ارزش پول ملی همراه با سیر صعودی هزینههای زندگی و آشفتگی اقتصاد کشور به لحاظ برنامهریزی و وابستگی اقتصاد کشور به نظام سرمایهداری رانتی و نفتی حاکم و اجرای پی در پی سیاستهای نئولیبرالیستی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و نهادینه شدن فساد فراگیر چند لایهای ساختاری و سیستمی در همه ارکان نظام مطلقه فقاهتی حاکم و ناکارآمدی مطلق رژیم در حل طوفان هزار توی بحرانهای مرکب و اقتصاد غارت – غنیمتی رژیم مطلقه فقاهتی در طول 43 سال گذشته توسط انواع نهادهای غارتگر حکومتی (از سپاه تا آستان قدس و بنیاد به اصطلاح مستضعفان و انواع هلدینگهای ثروت ملی) همه و همه باعث گردیده است که در این شرایط شیرازه اقتصاد کشور از هم پاشانده شود و بحران مزمن اقتصادی وارد فرایند فروپاشی بشود. همچنین باعث شده است که «اقتصاد کشور به جای یک اقتصاد مولد، ثروتزا و پویا و دانشمحور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی، بدل به یک اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی و غیر رقابتی و توزیعی که در انحصار بزرگترین کارتل جهان یعنی سپاه پاسداران و بنیادهای حکومتی قرار بگیرد»؛ که حاصل این همه آن شده است که کشور ایران با دارا بودن بیش از 11 درصد ذخائر نفتی جهان و بیش از 15 درصد ذخایر گازی جهان و داشتن میلیاردها تن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سرب، روی و سایر معادن ارزشمند همراه با تنوع شرایط آب و هوائی و دسترسی به دریاها و زمینهای حاصلخیز و مراتع و جنگلها و دارا بودن جمعیت جوان و باسواد و نیروی بالای تحصیلکرده و متخصص و موقعیت استراتژیک جغرافیائی - سیاسی و داشتن امکانات مساعد برای پیشبرد امر توسعه پایدار و انسانی و پیریزی اقتصاد پویا و تأمین رفاه اجتماعی، طبق گزارش اقتصادی امسال صندوق بینالمللی پول در رابطه با رتبهبندی نرخ تورم در جهان، کشور ایران از این بابت پس از ونزوئلا در مرتبه دوم نرخ تورم در جهان قرار دارد.
باری، اگر ریشه بحران مزمن اقتصادی کشور ایران (در طول 43 گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) ریشه ساختار اقتصادی تعریف بکنیم، بدون تردید در خصوص ریشه سونامی گرانی و تورم در سه ماه گذشته باید بر ناکارآمدی و عدم مدیریت در راستای بازسازی اقتصاد مصرفی و رانتی و دلالی و غیر رقابتی و در انحصار کارتل سپاه تکیه بکنیم. لذا، برای فهم این مهم در خصوص یکی از علل شکلگیری سونامی گرانی و تورم در سه ماه گذشته، در اینجا به ذکر گزارشی از ناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم میپردازیم: طبق گزارش ناصر همتی عامل سونامی گرانی در سه ماه گذشته، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و نرخ رشد نقدینگی (توسط دو لت پادگانی ابراهیم رئیسی) میباشد. مطابق این گزارش ناصر همتی (دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) «تنها در نه ماه اول عمر این دولت، بیش از 200 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانکها داشته است»؛ و در این رابطه «دولت رئیسی با رشد 140 درصدی نقدینگی در طول 9 ماه رکورد افزایش پایه پولی کشور در طول 43 سال گذشته (عمر رژیم مطلقه فقاهتی) را شکسته است». یادآوری میکنیم که طبق گزارش بانک مرکزی، دولت پادگانی رئیسی «تنها در سه ماه اول عمر دولت خود بیش از 49 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور را رشد داده است، مضافاً اینکه در همین زمان سه ماهه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی 50 هزار میلیارد تومان هم اوراق بدهی منتشر کرده است.»
قابل ذکر است که بانک مرکزی از ارگانهای اصلی هدایت متغیرها اقتصادی است که در نظام سرمایهداری و بازار آزاد میتواند با اعمال سیاستهای پولی صحیح، نرخ تورم را کنترل کند و از میزان کسری بودجه دولت بکاهد و به رشد تولید ملی سرعت ببخشد که البته لازمه انجام این همه در گرو استقلال بانک مرکزی از دولت میباشد و معنای استقلال بانک مرکزی از دولت، جدائی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصاد سرمایهداری است، اما متاسفانه در طول 43 سال گذشته (عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در چارچوب نظام سرمایهداری رانتی و نفتی، بانک مرکزی تحت تسلط مطلق حکومت و دولت قرار داشته است، در نتیجه همین امر باعث شده است که در طول 43 سال گذشته، بانک مرکزی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بدل به ابزاری در دست حکومت و دولت بشود تا دولت و حکومت به میل خود و به هر میزانی که خواسته باشند به انتشار پول به منظور تأمین کسری بودجه نجومی خود بپردازد.
باری، در شرایطی که گزارش رسمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از عبور تورم از 54 درصد در تیرماه 1401 خبر میدهد (با اینکه رصد بازار نشان میدهد که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم نگونبخت ایران تا بیش از 200 درصد در طول 3 ماه گذشته گرانتر شده است) افزایش گرانی و تورم در جامعه امروز ایران، روندی روزمره و ساعتمره پیدا کرده است، بدین خاطر قطعاً میتوان داوری کرد که نرخ تورم تا آخر سال 1401 بالای 50 درصد باقی بماند. یادمان باشد که این در شرایطی است که طبق گزارش وزیر نفت دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، درآمد نفتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول چهار ماهه سال 1401 شش برابر درآمد نفتی سال گذشته این رژیم بوده است. همچنین طبق گزارش وزیر اقتصاد دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، کل درآمد دولت رئیسی در چهار ماه اول سال جاری، 5/1 برابر کل درآمد سال گذشته میباشد؛ و البته همه این مربوط به شرایطی میباشد که «هنوز توافق برجام توسط امپریالیسم آمریکا به امضاء نرسیده است و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در محاصره همه جانبه اقتصادی سرمایداری جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا میباشد و دلارهای نفتی فروخته شده سالهای گذشته همچنان در بانکهای خارجی بلوکه شده است و بیش از 40 میلیون بشکه نفت ایران در کشتیهای نفتکش در اطراف سنگاپور بر روی دریا شناور میباشند و آماده ورود به بازار نفتی توسط توافق برجام هستند.»
بدون تردید، سونامی عظیم تورم قیمتها در این شرایط به نوبه خود باعث تشدید رکود مزمن موجود در اقتصاد ایران شده است زیرا در وهله نخست «این سونامی عظیم تورم باعث گردیده تا بخشی از کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی مردم ایران را از دسترس خانوارهای کارگر و کارمند و بازنشسته و مستمری بگیر و 22 میلیون نفر حاشیهنشینان شهری خارج بکند» لذا همین امر نیز «باعث کسادی و رکود در بخش فعالیتهای اقتصادی کشور شده است که البته همین امر باعث تسریع در فروپاشی اقتصاد بحرانزده ایران شده است.»
پر پیداست که در این شرایط پرداخت یارانه 300 یا 400 هزار تومانی ماهانه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هرگز جبران سونامی افزایش قیمت مایحتاج عمومی خانوارهای تهیدست و زحمتکش و کم درآمد (که طبق آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی بیش از 80 درصد جمعیت جامعه بزرگ ایران میباشند) نمیکند. یادآوری میکنیم که بر اساس فهرست اعلام شده وزارت تعاون دولت پادگانی ابراهیم رئیسی مشمولان یارانه بگیر نقدی در کشور حدود 23 میلیون و 680 هزار خانوار است که 72 میلیون نفر ایرانی را در بر میگیرد. بیافزائیم که طبق گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تنها در دوره سه ساله 96 تا 99 جمعیت زیر خط فقر در ایران بیش از دو برابر شده است. علی هذا، سونامی یا سیر صعودی قیمتها و پائین بودن درآمد مزدبگیران و حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمندان در این شرایط باعث گسترش فقر مطلق میلیونها ایرانی شده است؛ که منفی شدن رشد جمعیت در کشور طبق گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی، همراه با افزایش طلاق و کاهش ازدواجها و از هم پاشیدن خانوادهها و افزایش خودکشیها تنها نمایش نوک کوه یخ در جامعه ایران میباشد.
ماحصل اینکه، دستاورد آخرین پروژه نئولیبرالیستی حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که در سه ماه گذشته توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی به اجرا درآمده است، حاصلی جز تشدید فقر و محرومیت برای مردم نگونبخت ایران نداشته است که البته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط همچنان مانند 43 سال گذشته تلاش میکند تا توسط شیوه صدقه دهی یا پرداخت مستقیم یارانه، بخش عمده منابع و دارائیهای متعلق به مردم را توسط حذف یارانههای غیر نقدی (مثل حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی) در اختیار خود قرار بدهد. نباید فراموش کنیم که «بیکاری و گرانی سرسامآور و تورم فزاینده و شدت یافتن بحران مسکن، موضوعی نیست که از دولت پادگانی ابراهیم رئیسی شروع شده باشد بلکه از جمله رهآوردهای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 43 سال گذشته میباشد.»
باری در این رابطه است که کنشگران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در تعریف وظایف پیش روی امروز خود باید عنایت داشته باشند که:
1 – بنبست در طوفان هزار توی بحرانهای مرکب امروز کشور ایران، یک شبه تکوین پیدا نکرده است، بلکه محصول انباشت مجموعهای از مسائل 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم میباشد. بدیهی است که در این رابطه میتوانیم داوری کنیم که بحران اقتصادی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ریشه ساختاری دارد و با موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم پیوند ناگسستنی دارد و محصول پارامترهائی میباشد که از جمله آنها عبارتند از:
الف - جایگزینی مدیریت فقهی و سنتی و حجرهای و محفلی و جناحی و باندی و فاسد به جای مدیریت علمی و تخصصی و مبتنی بر برنامهریزی و استوار بر دموکراسی مشارکتی و شورائی و شایسته سالار.
ب - جایگزین شدن رشد ناهنجار و رانتی بخشهای تجاری و خدماتی و دلالی به جای ساختار تولیدی – صنعتی.
ج – جایگزین شدن یک اقتصاد مصرفی و رانتی و دلالی و غیر رقابتی به جای یک اقتصاد مولد و پویا و رقابتی و دانشمحو.
2 – کنشگران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در چارچوب استراتژی آگاهیبخش خود و در راستای آگاهییابی و سازمانیابی کنشگران جنبشهای مطالبهمحور سه مؤلفهای صنفی و مدنی و سیاسی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین باید تلاش کنند که در حاشیه میدان جنبشی این جنبشها قرار نگیرند، بلکه با حضور تمام عیار میدانی این جنبشها رسالت اجتماعی و تاریخی خود را به انجام برسانند.
3 – کنشگران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در این شرایط لازم است که واقف باشند که به علت بنبست در طوفان هزار توی بحرانهای مرکب، این بحرانها وارد مرحله فروپاشی شدهاند که البته در رأس همه این طوفان هزار توی بحرانهای مرکب، بحران اقتصادی قرار دارد. به خصوص که در طول چهار ماه گذشته با ادامه برنامه نئولیبرالیستی حذف یارانهها و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، روند مرحله فروپاشی اقتصادی جهش پیدا کرده است، بنابراین همین امر باعث گردیده «تا توان تحمل گروههای اجتماعی یا اکثریت جامعه بزرگ ایران از بین برود و آنها را (با شعار: «تنها کف خیابون - بدست میاد حقمون») به عرصه میدانی بکشاند» بنابراین، «پیوند افقی و عمودی با این جنبشهای دینامیک مطالباتی جزء وظایف محوری کنشگران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران میباشد.»
4 – کنشگران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران باید عنایت داشته باشند که تجربه 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این واقعیت را برای ما آفتابی کرده است که رمز حیات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، پیوسته و علی الدوام مولود و سنتز تکیه این رژیم بر بحرانهای همه جانبه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و غیره میباشد. علی ایحال، همین امر باعث شده است تا رژیم مطلقه فقاهتی «جهت مهار بحرانهای مرکب هزار توی موجود در کشور ایران (به علت ناکارآمدی پیوسته و علی الدوام خود) فقط و فقط به دنبال سرکوب حرکتهای اعتراضی در اشکال مختلف آن باشد». بدون تردید ضعف شرایط ذهنی جامعه ایران که به صورت عدم آگاهییابی و عدم سازمانیابی کنشگران جنبشهای اجتماعی در طول 43 سال گذشته خود را نشان داده است، عامل موفقیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سرکوب این جنبشها و در تغییر توازن قوا به سود خود و رمز بقای این رژیم در طول 43 سال گذشته بوده است. علی هذا، در همین رابطه است که به صورت فرموله شده میتوانیم نتیجهگیری کنیم که «آسیب بزرگ جامعه جنبشی امروز ایران در سه جبهه بزرگ صنفی و مدنی و سیاسی اختلاف فاز میان شرایط عینی و شرایط ذهنی میباشد» بنابراین تا زمانی که «در جامعه ایران، در غیبت شرایط ذهنی تنها شرایط عینی عامل حرکت کنشگران جنبشهای اعتراضی بشوند، حرکتهای اعتراضی صورت پراکنده و کارگاهی و صنفی محض و اتمیزه و مطالباتی حداقلی دارند.»
پر واضح است که «به موازات شکلگیری شرایط ذهنی برای این جنبشها و حرکتهای اعتراضی و به موازات اولویت پیدا کردن شرایط ذهنی بر شرایط عینی، آن هم به شکل ارگانیک و دیالکتیکی (نه مکانیکی تزریق شده از بالا) شرایط برای اعتلای دموکراتیک و دینامیک این جنبشها فراهم میگردد» و اگر «تکوین شرایط ذهنی دینامیک و دموکراتیک در کادر آگاهییابی و سازمانیابی و در چارچوب استراتژی آگاهیبخش تعریف بکنیم، بدون تردید وظیفه محوری کنشگران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در این شرایط تنها در این رابطه قابل تعریف میباشد.»
5 – کنشگران جنبش پیشگامان مستضعفین ایران عنایت داشته باشند که تجربه 43 عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به ما نشان داده است که «در چارچوب قانون اساسی ولایتمدار و نظریه استبدادساز ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقاهتی، این رژیم اصلاحناپذیر میباشد» بنابراین «هر گونه تلاش در راستای بازتولید حرکت اصلاحطلب یا تحولخواه در چارچوب این رژیم آفتابه خرج لحیم کردن است». بیشک «تنها با تکیه بر استراتژی تحول انقلابی در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفهای یا توزیع عادلانه و دموکراتیک و اجتماعی قدرت و ثروت و اطلاعات است که میتوان به آلترناتیو دموکراتیک با عضله نیرومند جنبشها و شوراهای خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین دست پیدا کرد.»
پایان